لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده 1: کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقرّ هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکلای وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشند و تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود. کانون وکلای دادگستری از قسمت‌های ذیل تشکیل می‌شود:
- هیأت عمومی
- هیأت مدیره
- دادسرای انتظامی وکلا
- دادگاه انتظامی وکلا
ماده 2: کانون وکلای هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. هیأت مدیره کانون وکلای مرکز از دوازده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز دادگاه‌های استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل خواهد بود. هیأت مدیره عهده‌دار امور مربوطه به کانون بوده و رئیس هیأت، سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است. رئیس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.
تبصره - بقای عضویت هیأت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.
ماده 3: هیأت عمومی کانون وکلای هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند، تشکیل می‌شود و هر دو سال یک بار برای انتخاب اعضاء هیأت مدیره تشکیل جلسه می‌دهد. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون شرکت نمایند: وکلای پایه یک و پایه دو دادگستری مشروط بر این که: محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته باشند و در حال تعلیق از وکالت نباشند.
ماده 4: با توجه به ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 منسوخه است.
تبصره - رئیس و اعضاء هیات مدیره کانون وکلا، رؤسا و اعضاء دادگاه‌های انتظامی وکلا و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلا نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آنان را به محرومیت از عضویت هیأت مدیره و دادگاه دادسرای انتظامی وکلا محکوم خواهد کرد. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلّف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند. رأی دادگاه قطعی است.
ماده 5: هیأت مدیره کانون وکلای مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رئیس و دو نفر نایب رئیس و دو نفر منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و در سایر حوزه‌ها هیأت مدیره مرکب از یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.
ماده 6: وظایف کانون وکلا به قرار زیر است:
الف - دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند
ب - اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان
ج - رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا
د - معاضدت قضائی
ه - فراهم آوردن وسائل پیشرفت علمی و عملی وکلا
ماده 7: از تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلّف هستند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وکالت پایه یک داده می‌شود.
ماده 8: به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود:
الف - به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشند.
ب - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد.
ج (اصلاحی 1373/4/15) - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و 5 سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.
د (الحاقی 1373/4/15) - کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجراء این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
تبصره 1- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می‌باشند ولی در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.
تبصره 2 (الحاقی 1373/4/15) - کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 9: کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته می‌شوند.
ماده 10: به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود:
1- اتباع خارجه.
2- قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه
3- محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال باشد
4- محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی
5- اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر،افیون و اعمال منافی عفت
6- محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شوون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون و یا آن‌که به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است
7- کسانی که به اتهام و ارتکاب جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند
8- اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند
ماده 11: وکلایی که تقاضای ترفیع می‌نمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلاً درج می‌گردد، اخذ نمایند. در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور باید به تصدیق رئیس دادگاه‌های مزبور و دادستان شهرستان یا قائم مقام آنان برسد و در صورتی که اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور به گواهی رئیس کل دادگاه‌های استان و دادستان استان برسد.
تبصره - مقامات قضایی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از دوایر تابعه مبادرت به صدور گواهی می‌نمایند.
ماده 12: در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند، مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.
ماده 13: دادسرای انتظامی وکلا، مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان وعده لازم دادیار که از طرف هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد. دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفر خواست صادر می‌کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد؛ قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکلا خواهد بود. در صورتی که دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
ماده 14: رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلا است؛ دادگاه مزبور از 3 نفر وکیل درجه یک که به انتخاب هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می‌گردد تشکیل می‌شود و برای مدت مزبور هیأت مدیره دو نفر عضو علی‌البدل از بین وکلای پایه یک انتخاب می‌نماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند، مجازات‌های درجه 1 و 2 و 3 نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات‌های درجه 4 به بالا می‌توانند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدید نظر نمایند. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
ماده 15: در صورتی که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان و یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتبا به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‌کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد راسا از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.
ماده 16: هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست، می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند.
ماده 17: از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.
ماده 18: در صورتی که وزیر دادگستری یا رئیس هیأت مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند، می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در صورتی که رأی بر تعلیق صادر شود، این رأی قابل اجراء خواهد بود و همچنین در صورت درخواست 6 نفر از اعضاء هیأت مدیره کانون رئیس کانون مکلّف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رأی مزبور وکیل معلق می‌تواند تقاضای تجدید نظر نماید و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یا رئیس کانون وکلا حق تقاضای تجدیدنظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواست‌ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
ماده 19: میزان حق الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود، مگر در صورتی که قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.
ماده 20: هرکس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تادیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.
ماده 21: در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوطه به وظایف یکی از افراد هیأت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌نماید. دادستان کل به وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.
ماده 22: کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
ماده 23: این ماده با انقضاء زمان اجراء و انجام موضوع منتفی شده است.
ماده 24: لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب اسفندماه 1331 و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن‌ماه 1315 و بند«8»از ماده اول قانون بودجه سال 1326 مجلس شورای ملی و سایر قوانین مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد، نسخ می‌شود.
ماده 25: با توجه به ماده 4 قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343/9/19 و اصلاحیه آن مصوب 1347/12/27 منسوخ است.
ماده 26: وزارت دادگستری مامور اجراء این قانون است.