رشا و ارتشا

در حال حاضر در خصوص عنصر قانونی در باب بزه رشا و ارتشا، با دو قانون مواجه هستیم:

1. ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

2. مواد 588 الی 594 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب 1375.

عنصر مادی صور عام این دو جرم در سه ماده به شرح زیر آمده است:

اول - ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

دوم - ماده 592 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات در مورد جرم رشاء

سوم - ماده 590 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات در تبیین معنی رشوه.

همانگونه که از متن این سه ماده پیدا است، عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی رشا و ارتشا عبارت است از دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و نیز انجام معامله با مبلغ غیر واقعی. نکته قابل توجه در مورد عبارت "قبول نماید" در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است. با عنایت به ظاهر عبارت و ماده 592 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات که در آن ضمن اشاره به ماده 3 قانون مار الذکر از دادن وجه یا مال سخن گفته است، تردیدی باقی نمی ماند که منظور ماده 3 از "قبول نماید" آن است که کارمند وجه یا مال یا سند را اخذ نماید. بنابراین به صرف پیشنهاد ارباب رجوع برای دادن وجه یا مال یا سند وجه و مال و پذیرش پیشنهاد از سوی مرتشی، جرم ارتشا محقق نخواهد شد. ماده 590 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات انجام معاملات به بهای غیر واقعی را نیزدر حکم دادن یا گرفتن مال و در نتیجه موجب تحقق عناوین مجرمانه رشا و ارتشا دانسته است. به نظر می رسد تحقق جرم منوط به این است که عملاً انتقال مالکیت صورت بگیرد و الا اگر معامله به هر دلیلی مانند وجود یکی از موانع صحت معامله مثلاً وجود شرط خلاف مقتضای عقد باطل شود، جرم رشا و ارتشا محقق نشده است، بلکه تنها می‌تواند شروع به جرم باشد، زیرا در چنین حالتی انتقال که عمل فیزیکی لازم جهت تحقق عنصر مادی است به وقوع نپیوسته است. بنابراین به نظر می‌رسد هر چند در دادن مال یا وجه برای تحقق جرم رشا و ارتشا مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می‌دهد، شرط نیست و حتی اگر راشی مال مسروقه‌ای را رشوه دهد جرم محقق است، اما در صورت انجام معامله حتماً باید معامله صحیح باشد، به گونه‌ای که انتقال مالکیت صورت گیرد و الا جرم تام رشا و ارتشا به وقوع نخواهد پیوست. همان‌طور که در متن هر سه ماده مار الذکر تصریح گردیده است، دادن یا گرفتن وجه یا سند و نیز انجام معامله به قیمت غیر واقعی لازم نیست؛ به شکل مستقیم انجام گیرد، بلکه بنا به تصریح قانون می‌تواند به طور غیر مستقیم مثلاً به واسطه همسر یا فرزند راشی یا مرتشی یا حتی شخص ثالث نیز انجام بگیرد. همچنین برای تحقق بزه، قبض و اقباض فیزیکی مال ضرورتی ندارد، بلکه صرف این که مال در اختیار فرد قرار داده شود برای تحقق جرم کافی است مثلاً وجه به حساب او واریز شود یا پول در کشوی میز کار او با رضایت او قرار داده شود.

اولین شرط جهت تحقق این بزه آن است که مرتشی از زمره کارمندان دولت و به تصریح ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جزء مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی باشد.

شرط دوم جهت تحقق این بزه در قانون ایران، جنبه مالی داشتن آن چیزی است که داده و گرفته می شود. بنابراین هرگاه کارمند در عوض مقاله‌ای که در راستای تعریف و تمجید از او است، نمره قبولی که به فرزندش داده می‌شود یا رأی که در محکمه به نفعش صادر می‌شود و نظایر این‌ها، درخواست کسی را بر خلاف وظیفه انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند مرتشی محسوب نخواهد شد. بنابراین طرف مقابل هم در این موارد راشی محسوب نمی‌شود.

اعمال مقررات راجع به رشا و ارتشا منوط به وجود توافق هر چند ظاهری میان راشی و مرتشی است و بین عمل راشی و مرتشی ملازمه وجود دارد؛ با انتفای یکی دیگری نیز از بین می‌رود. البته این امر یک استثنا دارد و آن جایی است که یک طرف به واسطه علل شخصی از مجازات معاف شود، مثل نداشتن عنصر روانی لازم جهت تحقق بزه از سوی یک طرف، مثلاً مرتشی به قصد گزارش دادن عمل راشی وجهی از او دریافت نماید.

نکته مهم قابل ذکر این است که هر چند جنبه مادی و مالی داشتن آنچه که داده و گرفته شده است، شرط تحقق این جرم است، لکن میزان و ارزش مالی که رد و بدل شده است، تأثیری در مسئولیت کیفری متهمان ندارد، بلکه میزان مال تنها می‌تواند در میزان مجازات مؤثر باشد. دقت داشته باشید اگر مال رد و بدل شده در برابر کاری که قرار است انجام شود یا نشود، بسیار ناچیز باشد و اغوا کننده نباشد، مثلاً ارباب رجوع یک مشت پسته به کارمند بدهد، رشا و ارتشا محقق نشده است. همچنین پنهانی بودن عمل دادن و گرفتن مال نمی‌تواند رکن لازم جهت تحقق بزه باشد، لذا اگر شخصی به صورت علنی مالی به کارمند بدهد، در صورت حصول سایر شرایط می تواند تحت تعقیب قرار بگیرد.

شرط سوم جهت تحقق این جرم این است که در تحقق جرم رشا و ارتشا لازم نیست فرد شخصاً مال یا وجه را بدهد و کارمند شخصاً آن را دریافت نماید، به عنوان مثال اگر کارمند بگوید وجه یا مال یا سند را به ثالثی بده یا ارباب رجوع از ثالثی بخواهد که این کار را انجام دهد، با حصول سایر شرایط بزه محقق است.

شرط چهارم برای تحقق جرایم رشا و ارتشا این است که باید اخذ یا اعطا وجه، مال یا سند و یا انجام معامله به قیمت غیر واقعی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور یعنی سازمان‌های مورد اشاره در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری باشد، اعم از این که امر مزبور مربوط به وظایف کارمند بوده یا مربوط به وظیفه کارمند دیگری در همان سازمان باشد.

نکته مهم دیگر این که مقدم بودن اخذ مال نسبت به کار مورد انتظار مرتشی، ضرورتی ندارد و همانگونه که بیان داشتیم اخذ مال می‌تواند پس از انجام کار مورد انتظار نیز صورت بگیرد. البته از نظر حقوق ایران باید نوعی توافق هر چند ظاهری در این مورد وجود داشته باشد.

جرم رشا و ارتشا از زمره جرایم مطلق است و تحقق آن منوط به نتیجه نیست. بنابراین همان‌طور که ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تصریح نموده است، تحقق جرم ارتباطی با این ندارد که مستخدم آن کار را انجام دهد یا ندهد یا مثلاً چکی که میان طرفین رد و بدل شده است برگشت بخورد یا نخورد زیرا به محض دادن و گرفتن آن سند جرم محقق و تمام شده است. علیرغم اینکه قانون گذار تنها در ماده 592 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات قید عالماً و عامداً را آورده است و در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ذکری از این واژه‌ها ننموده است، پر واضح است که برای تحقق هر دو جرم یعنی رشا و ارتشا مرتکب باید از روی عمد و اختیار مالی را از دیگری گرفته (ارتشا) یا به دیگری داده باشد (رشا) و علاوه بر عمد، مرتکب یا مرتکبان باید نسبت به موارد زیر عالم باشند: اول اینکه راشی و مرتشی از سمت مرتشی به عنوان کارمند دولت مطلع باشد و الا اگر به عنوان مثال مرتشی کارمند بخش خصوصی بوده و به تازگی سازمان متبوع او به بخش دولتی واگذار شده باشد و کارمند از این قضیه اطلاع نداشته باشد مرتکب یا مرتکبان را نمی توان به اتهام رشا و ارتشا تحت تعقیب قرار داد. دوم مرتکب باید بداند که وجه یا مال یا سند در قبال انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان متبوع گیرنده آن است، داده می‌شود و الا اگر شخص مثلاً تصور نماید که هدیه فرزند تازه متولد شده کارمند را می‌دهد مشمول قوانین رشا نیست.