جعل

جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، ساختن و ایجاد کردن، قرار دادن و … آمده است.

در قانون ایران تعریفی از جرم جعل نشده است، بلکه احکام آن طی مواد 523 الی 542 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات آمده است. ماده 523 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات اشعار می‌دارد: ״جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب״ این ماده تعریفی از جعل ارائه ننموده است و تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده است و با قید عبارت ״و نظایر این‌ها״ در انتهای ماده از اهمیت این ماده در تبیین مفهوم دقیق جعل کاسته است، به عبارتی مصادیق مذکور در ماده جنبه تمثیلی دارند نه حصری. ضمن آن که ماده مذکور نمی‌تواند عنصر قانونی بزه جعل محسوب گردد، زیرا که مجازات در آن تعیین نشده است. بنابراین باید عنصر قانونی جعل را در سایر موارد فصل بیستم قانون تعزیرات و در قوانین متفرقه یافت. تنها کاربرد ماده مذکور آن است که بتوانیم تشخیص دهیم، چه عملی ممکن است جعل محسوب شود؛ به عنوان مثال عنصر قانونی جعل مهر مقامات دولتی، ماده 524 یا 525 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات است، اما برای تعیین این‌که چه عملی جعل مهر است باید به سراغ ماده 523 برویم و مثلاً بگوییم ساختن مهر دیگری یا به کار بردن آن بدون اجازه صاحب مهر جعل محسوب می‌شود. در این‌جا به توضیح مختصر در خصوص مصادیق بیان شده در ماده 523 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات می‌پردازیم:

- ساختن نوشته یا سند: در این مورد جاعل به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا غیر رسمی اقدام می‌کند. هر چند لزومی ندارد که در ساختن نوشته یا سند امضا هم جعل شود، اما باید دقت داشت که یکی از شروط تحقق جعل قابلیت ایراد ضرر به غیر است و از آن‌جایی که اصولاً یک قرارداد بدون داشتن امضا سندیت ندارد؛ لذا صرف ساختن قرارداد بدون امضا می‌تواند جعل محسوب نگردد. در حالی که صرف نوشتن مطالب توهین‌آمیز به دست خط دیگری علیه مقامات دولتی می‌تواند قابلیت جعل شدن را داشته باشد.

- ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی: منظور از امضاء هر علامتی است که شخص در زیر یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود می‌گذارد. اگر شخصی در زیر نامه‌ای که به نام دیگری است با گذاشتن عبارت ״از طرف״ نام و امضای خود را بگذارد به صرف این که طرف مقابل اختیار امضا کردن نوشته را به او نداده است، جعل امضا از سوی امضا کننده محقق نخواهد شد؛ زیرا هیچ نقص و خدشه‌ای در خود امضاء وجود ندارد.

- خراشیدن یا تراشیدن: هر دو این افعال با جسم برنده مانند تیغ به عمل می‌آید، منتهی در خراشیدن بخشی از حروف یک کلمه محو می‌شود؛ مثلاً حسین به حسن تبدیل می‌شود. اما در تراشیدن کل کلمه محو می‌شود؛ مثلاً اسم حسین از لیست موصی لهم محو می‌شود.

- قلم بردن: در قلم بردن لزوماً چیزی به سند اضافه نمی‌شود بلکه ممکن است قسمتی از سند ناخوانا شود یا بر روی آن خط کشیده شود.

- الحاق: در الحاق چیزی به سند اضافه می‌شود؛ مثلاً یک صفر جلوی عدد در مبلغ چک اضافه می‌شود.

- محو، اثبات یا سیاه کردن: منظور از محو، پاک کردن بخش‌هایی با هر وسیله می‌باشد. اگر فرد هنگام تنظیم سند از جوهری استفاده نماید که بعد از چند روز محو می‌شود؛ این محو کردن نیست، بلکه محو شدن است و می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد. اثبات، متضاد ابطال است مثلاً مهر باطل شد را از روی سندی پاک کنند و منظور از سیاه کردن ناخوانا کردن بخشی از سند با وسایلی مانند جوهر است.

- تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن: تقدم یا تأخر تاریخ یعنی شخص پس از تنظیم سند تاریخ مندرج در آن را تغییر دهد؛ مثلاً دارنده چکی که به دلیل انقضای مهلت شش ماهه مشمول مرور زمان شده و حق شکایت کیفری خود را از دست داده است، با تأخر تاریخ چک اقدام به شکایت نماید.

- الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر: در این‌جا بخش‌هایی از نوشته به نوشته دیگر منضم می‌شود تا آن‌چه که به وجود آمده نوشته واحد تصور شود؛ مثلاً امضای (الف) از یک قرارداد به پیش‌نویس قرارداد دیگر که هنوز نهایی و امضا نشده است، ضمیمه می‌شود. شیوه ضمیمه کردن اهمیتی ندارد. هرگاه شخصی سند واحدی را که پاره شده است با چسبانیدن تکه‌های آن به صورت سند واحد و صحیحی در آورد، مرتکب جعل نشده است زیرا او نوشته‌ای را به نوشته دیگر ضمیمه نکرده بلکه قسمت‌های مختلف یک نوشته را به هم الصاق نموده است. همچنین است اگر کسی چیزی را که نوشته محسوب نمی‌شود؛ مثلاً با مونتاژ عکسی، عکس خود را درآن بگنجاند، مرتکب جعل نشده است.

- به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن: در حال حاضر استفاده از مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن در هر حال جعل است، چه مهر به شخص سپرده شده باشد چه وی مهر را از طریق دیگر مانند سرقت به دست آورده باشد. اما دقت داشته باشید که اصل مهم در تحقق جعل امکان به اشتباه انداختن افراد است. بنابراین اگر شاگرد یک مغازه بدون اجازه صاحب مغازه بر روی حکم وزارتی که تایپ شده و قرار است به امضای وزیر یا رئیس جمهور برسد، مهر مغازه را بزند، مرتکب جعل نشده است زیرا که امکان فریب خوردن دیگران از این سند وجود ندارد.

برای تحقق هر جرم وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی ضروری است.

رکن قانونی در سه بخش قابل بررسی است:

1. عمل فیزیکی: حقوق‌دانان ایرانی جعل را به دو نوع جعل مادی و جعل معنوی (مفادی) تقسیم نموده‌اند. جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند خدشه‌ای وارد می‌شود؛ مانند موارد مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات، لکن در جعل معنوی بدون ایراد خدشه به ظاهر سند یا نوشته، حقیقت در آن تحریف می‌شود و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آن منعکس می‌شود. عمل فیزیکی در جعل مادی همواره به شکل فعل مثبت ارتکاب می‌یابد. مواد 524 به بعد قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات در خصوص جعل‌های مادی است که به شرح ذیل هستند:

الف) جعل احکام، امضاء، مهر، فرمان یا دست‌خط مقامات دولتی (مواد 524 - 525 قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات)

ب) جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌ها، مؤسسات، ادارات نهادی، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌های غیر دولتی (مواد 525 - 528 - 529 قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات)

پ) جعل احکام دادگاه‌ها، اسناد، حواله‌های صادره از خزانه دولتی، منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود (بندهای سوم و چهارم ماده 525 قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات)

ت) جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی، اسناد و اوراق بهادار، حواله‌های صادره از خزانه (بند پنجم ماده 525 – ماده 526 قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات)

علاوه بر دو ماده فوق در خصوص جعل اسکناس، ما با قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 29/1/1368 نیز مواجه‌ایم. همان‌طور که از متن ماده 526 مشخص است، وجود قصد خاص اخلال برای تحقق این ماده ضروری است، در حالی که در بند پنجم ماده 525 این قید وجود ندارد. لذا از جمع این سه ماده می‌توان این‌گونه بیان داشت که جعل اسکناس اگر به قصد براندازی حکومت باشد یا مرتکب عضویت در باند را داشته باشد، با استناد به ماده واحده قانون تشدید، مجازات محارب را در پی دارد؛ اگر به قصد اخلال در نظام اقتصادی یا سیاسی باشد، با استناد به ماده 526 حبس پنج تا بیست سال را در پی دارد و در غیر این صورت مشمول بند 5 ماده 525 است و حبس از یک تا ده سال را به دنبال خواهد داشت.

ث) جعل مدارک تحصیلی (ماده 527 قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات)

ج) جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی (ماده 536 قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات)

چ) جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی (مواد 532-533 قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات)

ح) عکس‌برداری از اوراق و مدارک (ماده 537 قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات)

خ) جعل گواهی پزشکی (ماده 538 قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات)

د) صدور گواهی‌نامه خلاف واقع (مواد 539 – 540 قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات)

این دو ماده اساساً جعل (نه مادی و نه مفادی) نیست؛ هر چند در باب جعل آورده شده‌اند. به نظر می‌رسد، از همین روی قانون‌گذار آگاهانه از واژه جعل در این مواد استفاده ننموده است، زیرا که در این مواد هیچ خدشه‌ای در اصل گواهی‌ها و حتی در استناد آن‌ها به شخص صادر کننده وجود ندارد، بلکه آن ها صرفاً حاوی اطلاعات دروغ و گزارش خلاف واقع می‌باشند.

در مورد گواهی خلاف واقع تندرستی برای ازدواج ماده‌ای خاص تحت عنوان ماده پنج قانون لزوم ارائه گواهی‌نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317 را داریم.

ذ) شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود (ماده 541 قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات)

این ماده نیز از مصادیق جعل نمی‌باشد.

در جعل مفادی مرتکب هیچ‌گونه خدشه‌ای در اصل سند یا نوشته ایجاد نمی‌کند، بلکه مطالب منتسب به دیگران را به طور تحریف شده در سند یا نوشته وارد می‌کند. اعمال ذکر شده در ماده 534 قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات مصادیق جعل مفادی هستند.

     2. شرایط و اوضاع و احوال لازم:

صرف نظر از شرایط کلی و عام مسئولیت کیفری، شرایط ذیل جهت تحقق جعل اعم از مادی و معنوی لازم است. اولین شرط آن است که موضوع جعل باید سند، نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون مانند تمبر، منگنه، علامت، امضاء و مهر باشد، بنابراین امکان جعل در چیزهایی مانند مجسمه، نوارهای ویدئویی، ماشین‌آلات، بسته‌بندی دور کالاها و نظایر این ها وجود ندارد. البته دکتر گلدوزیان استاد برجسته حقوق کیفری مطالب ضبط شده بر حافظه و دیسک‌های کامپیوتری را هم نوشته می‌داند. تعلق اسناد و نوشته‌ها و سایر چیزهای مذکور در قانون به دیگری ضرورتی ندارد، ممکن است شخص در سند یا نوشته خود تغییری ایجاد نماید. دومین شرط آن است که جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد. شرط سوم آن است که باید امکان به اشتباه انداختن و مشتبه کردن اشخاص متعارف وجود داشته باشد حتی اگر شباهتی میان نسخه اصلی و تقلبی وجود نداشته باشد. در اشیا مشهور و معروف دو ضابطه امکان به اشتباه انداختن و شبیه بودن بر یکدیگر منطبق می‌گردند. شرط چهارم و مهم‌ترین شرط این است که در جعل اعم از جعل مادی و معنوی، موضوع جعل (سند، نوشته و ... ) باید ماهیتاً ساختگی و تقلبی باشد، صرف این که حاوی اطلاعات دروغ باشد کفایت نمی‌کند. بنابراین اگر فرد بعد از تنظیم نوشته یا سندی که خودش تنظیم کرده، تغییری در آن ایجاد نماید جاعل نیست مثلاً موصی بعد از تنظیم وصیت‌نامه اسم یکی از موصی لهم را حذف نماید یا صادر کننده چک بعد از صدور چک تاریخ آن را تغییر دهد یا شخصی که دارای لیسانس است در پرسش‌نامه استخدامی خود تحصیلات خود را کارشناسی ارشد قید نماید، هیچ کدام جاعل نیستند اما در جایی که مدرک دانشگاهی خود را از کارشناسی به کارشناسی ارشد تغییر می‌دهد مرتکب جعل شده است؛ زیرا در حالت اول عمل او صرف درغ‌گویی است اما در حالت دوم این گونه نیست.

     3. نتیجه: برای تحقق جعل، وجود ضرر هر چند بالقوه لازم است و باید بین عمل مادی جعل و عنصر نتیجه رابطه سببیت وجود داشته باشد. بنابراین اگر احتمال ورود ضرر حتی به صورت بالقوه متصور نباشد، جعل مصداق نمی‌یابد؛ مانند عمل پدری که برای بالا بردن روحیه پسر خود در برابر اسم پسر در نامه‌ای که از مدرسه ارسال شده است کلمه عزیز را بنویسد.

نکته قابل ذکر این است که برای تحقق جعل لزومی ندارد فقط ضرر مادی باشد. درست است که در اکثر موارد جعل به قصد کسب منافع اقتصادی است، اما اگر به قصد دیگر هم انجام شود مثلاً فرد با جعل مدرک دیپلم قصد داشته باشد در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کند؛ باز هم  جعل محقق است. حتی برای تحقق جعل صرف عدم النفع هم کفایت می‌کند، البته به شرطی که منشاء نفع مشروع و حصول آن مسلم باشد؛ مثلاً حذف نام یکی از موصی لهم از وصیت‌نامه که او را از موصی به محروم می‌کند.

رکن روانی: تحقق جرم جعل نیازمند اثبات عنصر روانی است. از همین روی قانون‌گذار در انتها ماده 523 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات قید "به قصد تقلب" را آورده است. برای تحقق عنصر روانی جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود، پس انجام این اعمال در حالت مستی، خواب، جنون یا بی‌اختیاری به دلیل فقدان سوء نیت عام قابل تعقیب کیفری نیست. از سوی دیگر مرتکب باید قصد خاص فریب دادن دیگران از سند یا نوشته جعلی را داشته باشد، پس اگر شخصی به قصد هنرنمایی این کار را بکند، قابل تعقیب کیفری نیست.

نکته آخر این که هر چند ضرر و فایده دو روی یک سکه هستند، معمولاً ضرر دیدن قربانی توأم با نفع بردن مرتکب یا شخص دیگری است، اما در جعل بر خلاف جرایمی مانند کلاهبرداری قصد انتفاع چه برای جاعل چه شخص دیگر ضرورتی ندارد و قصد ایراد ضرر اعم از مادی و معنوی و اعم از این که محقق شود یا نشود کفایت می‌کند. شایان ذکر می‌باشد که نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جرم جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود؛ پس هرگاه کسی سندی را که به اسم دیگری است با تصور این که به نام خود است با حسن نیت امضا کند و پس از آگاهی از این اشتباه از آن استفاده کند، مرتکب جعل نشده است هر چند ممکن است تحت عنوان استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار گیرد.