شروع به جرم
شروع به جرم، در ماده 122 قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل مورد تصریح قانون‌گذار قرار گرفته است:
هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح ذیل مجازات می‌شود:
- در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
- در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
- در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره: هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته لکن به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است".
شروع به جرم زمانی محقق می‌شود که مرتکب شروع به اجرای جرم نماید یعنی وارد قلمرو عملیات اجرایی جرم شود و بر اثر اوضاع و احوالی مستقل از اراده مرتکب به پایان رساندن جرم معلق شود و به نتیجه نرسد.
شروع به جرم از دو رکن ایجابی و سلبی تشکیل شده است؛ یکی ورود به عملیات اجرایی و دیگری عدم انصراف ارادی. اگر هر یک از این دو رکن تحقق نیافت شروع به جرم نیز انجام نپذیرفته و فرد به خاطر ارتکاب شروع به جرم قابل مجازات نیست.
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند شروع به جرم تنها در جرایم مقید قابل تصور و تحقق است، لکن عده‌ای دیگر معتقدند شروع به جرم هم در جرایم مطلق و هم در جرایم مقید قابل تصور است. در جرایم مطلق شروع به جرم زمانی است که رفتار مجرمانه به صورت کامل محقق نشده است. به عنوان مثال آدم‌ربایی جرم مطلق است؛ اگر عده‌ای با هدف آدم‌ربایی متعرض شخصی شوند، لکن قبل از آن که به هدف خود برسند به هر دلیلی خارج از اراده خود ناکام در حصول نتیجه شوند، مرتکب شروع به آدم‌ربایی شده‌اند. البته در جرایم مقید تصور شروع به جرم آسان‌تر است، زیرا در این دست جرایم آن گاه که رفتار مجرمانه تکمیل نشده و یا به پایان رسیده است، اما نتیجه حاصل نشده، شروع به جرم تحقق یافته و به آسانی قابل تصور است.
رکن اول: رکن ایجابی شروع به جرم ورود به عملیات اجرایی است. عملیات اجرایی به رفتارهایی اطلاق می‌شود که به روشنی دال بر وجود قصد مجرمانه مرتکب برای به پایان رساندن جرم ارتکابی است؛ به گونه‌ای که اگر در اثنای کار عامل خارجی دخالت نکند و مانعی تحقق نیابد جرم به صورت کامل تحقق خواهد یافت. مهم‌ترین ابهام در این خصوص تفکیک میان ورود به عملیات اجرایی و اعمال مقدماتی است. اهمیت این تفکیک در این است که معمولاً اعمال مقدماتی قابل مجازات نیستند، لکن ورود به عملیات اجرایی و شروع به جرم در غالب نظام‌های کیفری با مجازات پاسخ داده می‌شوند. قانون‌گذار ایران نیز در صدر ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی اشعار داشته است "مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد". بنابراین لازم است میان عملیات مقدماتی و عملیات اجرایی تفکیک قائل شد. برای روشن شدن نقطه ابهام مثالی بیان می‌گردد. شخصی قصد سرقت از بانک را دارد، ابتدا تصمیم به ارتکاب سرقت می‌گیرد، با هم دستان خود موضوع را بررسی و شیوه ارتکاب جرم را توافق می‌کنند، برای اجرای نقشه نیاز به لوازمی مانند اسلحه، دوربین و … دارند لوازم را تهیه می‌کنند، به محل بانک می‌روند و هر یک در جای خود مستقر می‌شوند، دو نفر از آن‌ها وارد بانک می‌شوند، سلاح خود را آشکار می‌کنند و از باجه‌دار بانک می‌خواهند پول‌ها را درون کیف بگذارد. از کجا بگویم این افراد وارد عملیات اجرایی شده‌اند؟ لحظه‌ای که اسلحه و دوربین تهیه نموده‌اند؟ لحظه‌ای که به محل بانک رسیدند و در محل‌های تعیین شده مستقر شدند؟ لحظه‌ای که دو نفر از آن‌ها وارد بانک شدند یا لحظه‌ای که اسلحه را درآوردند و تحویل پول را خواستار شدند؟ برای تفکیک میان این دو مرحله سه نظریه از سوی حقوقدانان مطرح شده است:
نظریه اول - نظریه عینی یا برون ذاتی: بر اساس این نظریه ورود به عملیات اجرایی زمانی تحقق می‌یابد که فاعل یا مرتکب یکی از افعالی را که در تعریف قانونی جرم ذکر شده است، مرتکب شود؛ حال چه این فعل به عنوان عنصر تشکیل دهنده جرم باشد، چه به عنوان جهات و کیفیات مشدده مجازات. مثلاً در سرقت مرتکب مال مسروقه را به صورت مادی تصاحب کند یا به شکستن گاوصندوق بپردازد. بر اساس این نظریه ورود به منزل غیر برای سرقت هم شروع به جرم می‌باشد زیرا هتک حرمت منزل از علل تشدید مجازات سرقت است.
نظریه دوم - نظریه ذهنی یا درون ذاتی: بر اساس این نظریه ورود به عملیات اجرایی رفتاری است که مبین تصمیم شخص بر ارتکاب جرم باشد، حتی اگر این رفتارها از ارتکاب جرم فاصله زیادی داشته باشند.
نظریه سوم - نظریه مختلط یا ترکیبی: بر اساس این نظریه باید میان دو دسته از رفتار تفاوت قائل شد و وقتی یک رفتار را بخشی ازعملیات اجرایی بدانیم که از یک سو بدون هیچ ابهامی مبین قصد سوء مرتکب باشد و از سوی دیگر با ارتکاب جرم مقصود، پیوند نزدیک و آشکار داشته باشد؛ مثلاً بر اساس این نظریه اگر شخصی اسلحه خریداری نمود و در کمین دیگری نشست، شروع به جرم قتل تحقق نیافته لکن اگر هدف در مسیر تیررس شخص قرار گرفت و وی به نشانه‌گیری پرداخت و در همین جا به دلیلی خارج از اراده، رفتارش متوقف شد، می‌توان گفت شروع به جرم قتل کرده است.
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند هیچ کدام از این نظریه‌ها دقیق و کامل نیست و به درستی به تشخیص مرحله شروع به جرم نمی‌پردازد؛ لذا بهتر است در این موارد به عرف مراجعه کنیم.
رکن دوم: برای تحقق شروع به جرم، صرف ورود به عملیات اجرایی کافی نیست، بلکه باید متوقف ماندن شخص در به پایان رساندن مسیر، مستند به امری خارج از اراده او باشد. قانون‌گذار هم در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی و هم در ماده ۱۲۴ قانون مذکور به این امر تصریح دارد؛ بنابراین اگر فرد وارد عملیات اجرایی شود و با میل خود آن را رها کند؛ مرتکب شروع به جرم نشده است. ماده 124 قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: هر گاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی‌شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود. قانون‌گذار شروع به جرم را در همه جرایم با مجازات پاسخ نداده است و شروع به جرم را تنها در جرایمی که مجازات آن‌ها سلب حیات، حبس دائم، شلاق حدی، قطع عضو و حبس تعزیری درجه یک تا پنج سال می‌باشد را قابل مجازات دانسته است. بنابراین ما در جرایمی که مجازاتشان حبس تعزیری درجه شش، هفت و هشت، شلاق تعزیری، جزای نقدی به هر میزان و مصادره اموال می‌باشد، شروع به جرم قابل مجازات نداریم. ایراد اساسی که در این‌جا بروز می‌کند، این است که بعضی جرایم مجازات متنوع دارند و قاضی در انتخاب هر یک دارای اختیار است مانند محاربه. در شروع به جرم این دسته از جرایم باید کدام مجازات را ملاک قرار داد؟ می‌توان گفت در جایی که دو یا چند مجازات برای یک جرم به صورت مجموعی پیش‌بینی شده است، مثلاً قانون گفته حبس و جزای نقدی و شلاق باید مجازات اقل را معیار تعیین مجازات برای شروع به جرم بدانیم و در جایی که دو یا چند مجازات پیش‌بینی شده و قانون‌گذار گفته یکی از آن‌ها قابل اعمال است، مثلاً قانون گفته حبس یا شلاق، اگر در بین آن‌ها مجازاتی بود که شروع به جرم آن مجازات ندارد، باید گفت شروع به جرم این جرم مجازات ندارد و حکم برائت داد.
نکته پایانی این که قانون‌گذار به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 مجازات‌هایی را که برای شروع به جرم در مورد جرایم خاص وجود داشت، مانند شروع به جرم در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری به صورت صریح نسخ کرد و شروع به جرم در همه جرائم را مشمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی قرارداد.