اختلاس
اختلاس یکی از فروض جرم خیانت در امانت است.
اختلاس به معنی جدا کردن و برداشتن چیزی از روی چیز دیگر است.
تفاوت اختلاس با خیانت در امانت در این است که مرتکب جرم اختلاس مأمور دولت است که نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص، نزد مأمور دولت به امانت گذاشته می‌شود، مرتکب خیانت می شود.
عنصر قانونی اختلاس در حال حاضر ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
برای تحقق جرم موضوع ماده مار الذکر باید شرایط ذیل وجود داشته باشند:
1. مرتکب باید از کارمندان و کارکنان مؤسسات مذکور در ماده فوق باشد، اعم از رسمی، قراردادی و یا پیمانی. پس کارمندان شرکت‌های خصوصی که در اموال شرکت خیانت در امانت می‌نمایند یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی را که در اختیارشان است، تصاحب کنند از شمول عنوان اختلاس خارج هستند. اگر کارمند دولتی اعمالی را که حسب وظیفه به او سپرده شده است، جهت تصاحب به یک شخص غیر کارمند بدهد، شخص اخیر الذکر را نمی‌توان مختلس دانست ولی هرگاه همین عمل او به معنی تسهیل اختلاس کارمند باشد، محکوم کردن وی به معاونت در اختلاس ممکن خواهد بود.
2. مرتکب باید در اموال دولت یا اموالی که متعلق به اشخاص خصوصی ولی نزد دولت می‌باشد به شرح مذکور در ماده مرتکب خیانت گردد.
3. اموال مذکور باید حسب وظیفه در اختیار مأمور قرار گرفته باشد، پس اگر چنانچه وظیفه آن مستخدم مقتضی تسلیم مال به او نباشد، اما مال بر خلاف مقررات قانونی به وی تسلیم گردد و کارمند آن مال را تصاحب کند، مرتکب اختلاس نشده است، مثلاً سرایدار اداره دارایی خود را مأمور وصول مالیات جلوه دهد و وجوهی از مؤدیان دریافت کند، عملش اختلاس نیست.
4. عده‌ای معتقدند با توجه به نمونه‌هایی که قانون‌گذار در ماده مار الذکر به کار برده است، اختلاس شامل اموال غیر منقول نمی‌شود و منصرف به اموال منقول است. شاید این نظر در زمانی که قانون‌گذار خیانت در امانت را فقط راجع به اموال منقول قابل تحقق می‌دانست، به دلیل آن که اختلاس هم از فروض خیانت در امانت بود صحیح می‌بود، اما اکنون که قانون‌گذار خیانت در امانت را هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول قابل تحقق می‌داند، دلیلی ندارد اختلاس در اموال غیر منقول را قابل تحقق ندانیم، علی‌الخصوص که قانون‌گذار از عبارت "سایر اموال متعلق …" استفاده نموده و عام بودن واژه اموال منصرف از اموال منقول و غیر منقول می‌باشد.
5. مرتکب باید اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید یعنی آن اموال را از آن خود یا دیگری انگاشته و وارد در مایملک خود یا دیگری نماید. به عبارتی صرف استفاده یا تصرف غیر مجاز بدون این که مرتکب قصد تملک داشته باشد، اختلاس نیست بلکه می‌تواند مصداق استفاده غیر مجاز از وجوه و اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات باشد. پس اگر مثلاً کارمند مقداری از مصالح ساختمانی که متعلق به دولت است را ببرد و در ساختمان شخصی در حال احداث خود استفاده نمایند، مرتکب اختلاس شده است، اما اگر مثلاً ابزار ساختمانی متعلق به دولت را ببرد که در ساخت ملک خود از آن‌ها استفاده کند و سپس آن‌ها را برگرداند، مرتکب استفاده غیر مجاز شده است.
6. مرتکب باید در برداشت اموال و وجوه دولتی عامد باشد، پس اگر شواهد و قرائن نشان دهد برداشت یا تصاحب یا اتلاف مال بر اثر فراموشی انجام گرفته است، مورد از شمول اختلاس خارج است.
مجازات جرم اختلاس بستگی به ارزش مال اختلاس شده دارد. اگر جرم اختلاس با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد، مطابق ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مجازات آن تشدید می‌شود. به نظر می‌رسد حداقل اعضای شبکه برای شمول این ماده باید سه نفر باشند، ضمن آن که واژه تشکیل در این ماده مفهوم عام دارد و هرگونه مساعدت و همکاری را در بر می‌گیرد. بنابراین چنین تشدیدی تنها شامل رهبران و تشکیل دهندگان شبکه به معنای خاص نشده و تمامی اعضا را در برمی‌گیرد. تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری برای تشویق مختلسین به استرداد وجه یا مال مورد اختلاس برای آنان معافیتی در نظر گرفته است.
سؤال مطروحه این است که آیا شرط استفاده از این معافیت، استرداد کل اموال مورد اختلاس می باشد یا استرداد بخشی از اموال هم می‌تواند چنین اثری داشته باشد؟ دو نظر در این خصوص وجود دارد. عده‌ای نظر دارند در حالت اخیر هم دادگاه باید مرتکب را از پرداخت قسمتی از جزای نقدی معاف کند و تخفیف لازم را هم، در مجازات حبس مرتکب بدهد و عده‌ای مانند دکتر میر محمد صادقی معتقدند تبصره سه ناظر به استرداد تمام مال مورد اختلاس است، نه بخشی از آن و این تبصره در مورد متهمی که بخشی از مال مورد اختلاس را مسترد می‌کند، قابل اعمال نیست مگر قاضی با استناد به عمومات تخفیف به متهم تخفیف دهد.
سؤال دیگر اینکه منظور از استرداد تمام مال مورد اختلاس چیست؟ آیا منظور تمامیت مادی است یا تمامیت قیمی هم کفایت می نماید؟ به عنوان مثال اگر فرد مختلس اتومبیل مورد اختلاس را در حالتی که شیشه‌های آن شکسته یا موتور آن سوخته است را مسترد کند، می‌توان او را از معافیت مذکور بهره‌مند ساخت؟ درست است که در این حالت می‌توانیم بگوییم چیزی که مسترد شده همان مال مورد اختلاس با آن کیفیت نیست اما به نظر می‌رسد با توسل به اصل تفسیر به نفع متهم باید گفت در این حالت هم، متهم مستحق استفاده از معافیت‌ها است، مگر در حالتی که نقص یا عیب حادث شده در مال مورد اختلاس و مال مسترد شده در حدی باشد که عرف میان آن‌ها تفاوت قائل شود و بگوید این مال مسترد شده آن مال اختلاس شده نیست مثلاً نیمی از فرش سوخته باشد.