عقد بیع

یکی از عقود مهم در طول حیات بشر، عقد بیع است.

قانون مدنی در ماده 338 این عقد را به شرح ذیل تعریف نموده است:

" عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم "

اگر بخواهیم مفهوم عقد بیع را تشریح کنیم، باید ارکان اساسی در عقد بیع را شناسی کنیم، این ارکان عبارتند از:

1. وجود یک شخص به عنوان فروشنده (بایع)
2. وجود یک شخص به عنوان خریدار (مشتری)
3. آنچه موضوع عقد بیع است یا آنچه عرف به عنوان کالا می‌شناسد (مبیع)
4. بهای کالا یا بهای مورد معامله (ثمن)

فلذا در تعریفی ساده عقد بیع عبارت است از این که شخصی که قصد فروش کالایی را دارد، مالکیت کالا را به شخصی که قصد خرید همان کالا را دارد در قبال دریافت بهای آن، واگذار می‌نماید.

در عقد بیع اراده طرفین را اراده انشایی می‌گویند و برای تحقق این عقد وجود این اراده لازم است و علاوه بر آن توافق اراده‌ها نیز واجب است، چرا که در صورت فقدان هر یک از مواد فوق، وجود عقد ممکن است متزلزل گردد و یا اساساً عقد ایجاد نگردد. به عنوان مثال اگر شخص (الف) به شخص (ب) بگوید که ماشین بنز (مدل 2024 به رنگ سفید و سایر اوصاف را دقیقاً بیان نماید) را به شما می‌فروشم، ولیکن شخص (ب) بجای عقد بیع، بیان کند که ماشین موصوف را به عنوان عین مستأجره دریافت می‌نماید، به علت عدم توافق اراده‌ها، هیچ یک از عقود بیع و اجاره، ایجاد نمی‌گردد.

موضوع دیگر این است که در عقد بیع، کالا (مبیع) و بهای آن باید دقیقاً مشخص گردند؛ حتی در خصوص ثمن یا بهای کالا در متن ماده 338 قانون مدنی از عنوان عوض معلوم استفاده گردیده است و جالب است که قانون‌گذار اعلام داشته اگر در عقد بیع شرطی درج گردد که منجر به جهل به مبیع و ثمن گردد، این شرط باطل و مبطل عقد بیع است. فلذا در زمان تنظیم مبایعه‌نامه می‌بایست از تخصص افراد حقوقدان استفاده نمود تا در روند مالکیت فرد مشکل قانونی ایجاد نگردد. به عنوان مثال اگر در عقد بیع، قید گردد مشتری هر زمان توانایی مالی داشت، ثمن را پرداخت می‌نماید، شرط و عقد هر دو باطل هستند.

مبیع در قانون ایران به سه شکل معرفی گردیده است:

1. عین معین
2. کلی در معین
3. کلی ما فی‌الذمه

که در هر کدام از موارد سه‌گانه فوق به نحو صحیح باید علم به مبیع به وجود آید که در صورت فقدان علم در خصوص هر کدام، آثار قانونی بر عقد بیع مترتب خواهد شد.

سندی که برای عقد بیع تنظیم می‌گردد به عنوان مبایعه نامه شناخته می‌شود که این اصطلاح با قولنامه کاملاً متفاوت است ولیکن در عرف زمانی که مالی فروخته می‌شود، اشتباهاً بیان می‌نمایند که مال را قولنامه کردم در صورتی که آنچه تنظیم گردیده، مبایعه نامه است.

موضوع دیگر که بین عوام شایع است این است که در زمان خرید و فروش باید ولو یک ریال توسط خریدار به فروشنده پرداخت گردد، که این موضوع هم کاملاً اشتباه است، زیرا در عقد بیع به محض ایجاب از سوی فروشنده و تحقق قبول از سوی خریدار منتهی به ایجاد عقد بیع گردیده و هر یک از طرفین می‌تواند اجرای تعهدات مالی و غیر مالی را از طرف مقابل بخواهد.