جاسوسی
جاسوسی در زمره جرائمی است که از زمان‌های دور مورد برخورد حاکمان قرار گرفته است و اصولاً به صورت فراملی ارتکاب می‌یابد. در این مقاله صرفاً این جرم از دیدگاه حقوق داخلی ایران بررسی شده است و بررسی جرم جاسوسی از لحاظ بین‌المللی را به فرصت دیگر واگذار می‌نماییم. هر چند جاسوسی از لحاظ موازین حقوق بین‌الملل، جرم محسوب نمی‌شود.
جاسوسان انگیزه‌های متفاوتی بابت این کار دارند، انگیزه‌هایی مانند انگیزه‌های مالی و حرص و آز، انگیزه‌های عقیدتی و ایدولوژیک، انتقام‌گیری، فریب خوردن جاسوس، مسائل روانی و شخصیتی و ... برخی افراد نیز که به آنها شبه جاسوس گفته می‌شود، به طور علنی مثلاً با انتشار نشریه یا کتاب، اطلاعاتی را در اختیار بیگانگان می‌گذارند. پس از بیان این مقدمه کوتاه به سراغ بررسی مواد مرتبط با جاسوسی در قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات می‌پردازیم:
- مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار، ارائه اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی (ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات): منظور از سیاست داخلی و خارجی در این ماده همه آن چیزی است که به اداره حکومت از بعد داخلی و خارجی مربوط می‌شود؛ بنابراین افشای یک تصمیم اقتصادی یا نظامی مهم محرمانه نیز می‌تواند مشمول این ماده قرار بگیرد. علی‌رغم عدم اشاره ماده تردیدی وجود ندارد که منظور قانون‌گذار اسناد و تصمیماتی است که جنبه محرمانه دارند، یعنی دادن اطلاعات غیر محرمانه به اشخاص فاقد صلاحیت نمی‌تواند وصف مجرمانه به خود بگیرد. منظور از دادن اسناد دادن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم است، یعنی چه حضوری باشد و چه مثلاً از طریق تلفن، در هر حال فرد مرتکب مشمول این ماده قرار می‌گیرد. شرط تحقق این ماده آن است که این اعمال متضمن نوعی جاسوسی باشد، یعنی مرتکب این عمل را به قصد خبرچینی و در راستای وظیفه خود که جاسوسی است، انجام دهد. پس اگر (الف) از روی سهل‌انگاری، اطلاعات محرمانه‌ای را برای همسر خویش بازگو کند و او هم بدون توجه، این اسرار را در اختیار یک مأمور سفارت خارجی بگذارد، عملش مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد. سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که منظور از دادن اطلاعات به افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارد، چیست؟ آیا منظور این است که خود فرد اطلاعات دهنده، صالح در دسترسی به این اسناد نبوده یا اینکه لزوماً این‌گونه نیست؟ در صورت پذیرش تفسیر اول، ماده تنها شامل مأمورین دولتی که به مقتضای شغل خود از امور اطلاعاتی و امنیتی آگاه هستند می‌شود، اما با پذیرش تفسیر دوم حتی اگر اطلاع یافتن کسی به اسرار و تصمیمات محرمانه غیر مجاز باشد؛ مثلاً آنها را دزدیده یا استراق سمع کرده باشد، باز دادن این اطلاعات به افراد فاقد صلاحیت جرم و مشمول این ماده است. دکتر میر محمد صادقی به دلیل استفاده قانون‌گذار از واژه "هر کس" و اطلاق ماده، تفسیر دوم را ترجیح می‌دهد. از دو قید عالماً و عامداً در ابتدای ماده این‌گونه برداشت می‌شود که اولاً فرد باید دادن اطلاعات را عمداً انجام دهد نه مثلاً در حالت هیپنوتیزم و دوم اینکه به محرمانه بودن اسناد و عدم صلاحیت گیرنده آگاه باشد. پس اگر نداند که اطلاعات محرمانه است یا تصور کند شخص گیرنده صلاحیت دارد، مشمول این ماده نیست. البته سوء نیت خاص مثلاً قصد ضربه زدن به نظام در این ماده ضرورتی ندارد.
- جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر (ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات): یکی از شرایط تحقق این ماده، ورود صدمه به امنیت ملی است. منظور از قلمرو در این ماده قلمرو زمینی، دریایی و هوایی ایران است. برای اعمال مقررات این ماده باید طرفین جاسوسی، دولت محسوب شوند؛ یعنی خصیصه‌های مذکور در حقوق بین‌الملل برای شناخت یک دولت را که اعم از حکومت، سرزمین و جمعیت را دارا باشند. پس اگر یک طرف یا هر دو طرف مثلاً از سازمان‌های آزادی‌بخش بودند که خصیصه دولت بودن را ندارند، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرند. تابعیت مرتکبان این جرم مؤثر در مقام نیست، یعنی چه جاسوس تابعیت کشوری را داشته باشد که له یا علیه آن جاسوسی می‌کند، چه ایرانی و چه تبعه کشور ثالثی باشد، در هر حال می‌تواند مشمول این ماده قرار بگیرد. منظور از اشاره به دو کلمه نفع و ضرر در این ماده این نیست که حتماً در عالم خارج ضرر و نفع ملموسی برای دو کشور دخیل حاصل شود، بلکه همین که جاسوسی در یک کشور و علیه یک کشور دیگر باشد ظاهراً کفایت می‌نماید.
- ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات (ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات): عنصر مادی این جرم، ورود به مواضع مربوطه و عنصر روانی آن ورود عمدی و آگاهانه به عنوان سوء نیت عام و قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به عنوان سوء نیت خاص است. آیا منظور از ورود در این ماده، وارد شدن غیر مجاز است یا ورود مجاز را نیز در بر می‌گیرد؟ به نظر دکتر میرمحمد صادقی اگرچه اطلاق ماده اقتضای آن را دارد که ورود را اعم از وارد شدن مجاز و غیر مجاز بدانیم، اما بهتر است شمول ماده را تنها به ورود غیر مجاز محدود کنیم، زیرا در غیر این صورت اگر ورود مجاز را هم برای تحقق کافی بدانیم به معنی آن است که فرد را بدون این که در عمل هیچ کار نادرستی انجام داده باشد، به صرف داشتن اندیشه مجرمانه مجازات می‌کنیم که این بر خلاف اصول است. منظور از ورود غیر مجاز اعم از ورود به صورت پنهانی و مخفیانه یا با عنف و زور و یا با حیله و تقلب مثلاً استفاده از لباس مبدل و جعل کارت شناسایی است. با عنایت به این که موفقیت در سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاعات شرط تحقق این جرم نمی‌باشد، بلکه این جرم به صرف ورود محقق می‌شود، چه زمانی می‌توان ورود را محقق دانست؟ مثلاً یک پادگان نظامی چند هکتاری است که اطلاعات در اتاق بایگانی انتهای محوطه است؛ آیا باید به محض ورود شخص به پادگان، وارد شدن را محقق بدانیم یا هنگامی که او به اتاق بایگانی رسید، ورود را محقق بدانیم؟ به نظر می‌رسد در چنین مواقعی باید قائل به تفسیر شد. در مثال فوق باید زمانی که فرد به اتاق رسید، را ورود تلقی کنیم اما در جایی که مثلاً شخصی وارد ساختمان دو طبقه می‌شود که اطلاعات در طبقه بالا و در اتاق بایگانی است و ورود به ساختمان بدون مجوز امکان ندارد، همین که فرد وارد ساختمان به صورت غیر مجاز شد، ورود را محقق بدانیم. برای تحقق این ماده باید فرد قصد سرقت یا نقشه‌برداری از چیزهایی را داشته باشد که جنبه محرمانه دارد و الا اگر مثلاً شخص وارد یک منطقه ممنوع شود که میز و صندلی‌ها را سرقت کند، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد. قسمت دوم این ماده، ضمانت اجرای عکس‌برداری از اماکن ممنوع است. محدودیت فیلم‌برداری یا عکس‌برداری، محدود به اماکن نظامی نمی شود؛ ممکن است یک مکان تاریخی باشد، زیرا نور فلش دوربین به اشیای تاریخی آسیب می‌زند. جهت تحقق این قسمت از ماده، نیازی به سوء نیت خاص نداریم، یعنی لازم نیست این امور به قصد اخلال در امنیت صورت بگیرد. بنابراین اگر کسی برای تکمیل آلبوم شخصی خویش نیز این کار را انجام دهد می‌تواند مشمول این ماده قرار گیرد. همچنین برای تحقق این قسمت ماده نیازی به ورود نیست، ممکن است این اعمال بدون ورود انجام گیرد. تنها شرط لازم جهت تحقق این ماده این است که مرتکب مجوز لازم را از مراجع ذیصلاح برای عکس‌برداری یا فیلم‌برداری اخذ ننموده باشد و منظور از مقامات ذیصلاح کسانی هستند که حق صدور چنین اجازه‌ای را دارد. ممنوع بودن عکس‌برداری و فیلم‌برداری را باید یک مقام صالح اعلام کرده باشد (مثلاً ستاد کل نیروهای مسلح در مورد اماکن نظامی). بنابراین اگر صاحب خانه زیبایی که از عکس‌برداری رهگذران به ستوه آمده است، تابلو عکس‌برداری ممنوع است را به دیوار عمارت بزند و کسی بدون توجه به تابلو اقدام به عکس‌برداری کند، مرتکب مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.
موردی برای نمایش وجود ندارد.